1000000 طاقة إنتاجية سنوية من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة 3.5 ملايين طن الطاقة الإجمالية لإنتاج الحديد سنوياً تواصل مجموعة «إمستيل»، تعزيز حضورها في مشاريع الطاقة العالمية، من خلال توفير المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المستخدمة في تطوير منشآت الإنتاج والمعالجة والتخزين، ومنصات الحفر وإنتاج النفط والغاز البحرية والبنية التحتية الصناعية. وبلغ إجمالي توريدات المجموعة نحو 170 ألف طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المخصصة لقطاع الطاقة خلال عامي 2025 و2026، وهو ما ساهم في تطوير 55 مشروعاً في 15 دولة موزعة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب مشاريع أخرى في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا بما يعكس دور قطاع الصناعة في الإمارات بتلبية احتياجات مشاريع الطاقة الكبرى في مختلف دول العالم. قاعدة متكاملة وتستند المجموعة إلى قاعدة صناعية متكاملة في أبوظبي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، ضمن طاقة إجمالية لإنتاج الحديد تصل إلى 3.5 ملايين طن سنوياً، إلى جانب قدراتها المتطورة في هذا المجال وشبكة أسواقها الممتدة إلى أكثر من 70 دولة، ما يعزز قدرتها على توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية والفنية للمشاريع الصناعية الكبرى. وشملت أبرز المشاريع التي ساهمت «إمستيل» في تطويرها عدداً من المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات والمنطقة والأسواق العالمية، من بينها مشاريع «أدنوك» في حقلي «الحيل وغشا» و«زاكوم»، إلى جانب مشاريع «أرامكو السعودية»، وعدد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال والمنشآت الصناعية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك «ريو غراندي» و«وودسايد لويزيانا» و«بورت آرثر». واستخدمت المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة التي تنتجها «إمستيل» في تشييد مرافق الطاقة والمنشآت الصناعية ضمن هذه المشاريع، بالتعاون الوثيق مع شركات عالمية متخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، من بينها شركة «بكتل» التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال الهندسة، والإنشاءات، وإدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة «فلور»، و«تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، و«إن إم دي سي إنيرجي الإماراتية»، و«سايبم» الإيطالية، و«كيويت» الأمريكية. مواصفات دقيقة وتستخدم هذه المنتجات في تشييد الهياكل المعدنية لمنشآت النفط والغاز، ووحدات المعالجة، ومصانع البتروكيماويات، ومرافق التخزين، والهياكل الداعمة للمعدات وخطوط الإنتاج، وهي تطبيقات تتطلب مواصفات هندسية دقيقة ومنتجات تتمتع بالقوة والمتانة والقدرة على تحمل الأحمال العالية والظروف التشغيلية المختلفة. وتعكس المنتجات قدرة «إمستيل» التي تُعد من أكبر منتجي المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط على تلبية متطلبات شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية، والمشاركة في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، بما يعزز حضور المنتجات الصناعية الإماراتية في الأسواق العالمية، ويدعم توجه المجموعة نحو زيادة مساهمة المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة في أعمالها. المنافسة الدولية وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الاستراتيجية التي نركز على تلبية احتياجاتها من منتجات الحديد المتخصصة، انطلاقاً من قناعتنا بأن دور الصناعة الوطنية لا يقتصر على توفير المواد الأساسية، بل يمتد إلى المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم. وقد استثمرنا في بناء قدرات صناعية متقدمة تتيح لنا توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية لهذه المشاريع، وتعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية». وأضاف: «نركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حضورنا في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع الطاقة، من خلال تطوير منتجات أعلى قيمة مضافة، وتعزيز شراكاتنا مع شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً قادراً على دعم المشاريع الاستراتيجية بمنتجات متقدمة مصنعة محلياً، وتحويل قدراتنا الصناعية إلى فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية». قدرات صناعية وتعمل المجموعة على تطوير محفظة منتجاتها المتخصصة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، مع التركيز على تحسين الخصائص الفنية والميكانيكية للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، وتوفير منتجات تتوافق مع المواصفات المعتمدة في الأسواق الدولية. وتدعم هذه القدرات توجه «إمستيل» نحو توسيع نطاق القطاعات التي تخدمها، وتعزيز علاقاتها مع شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العاملة في مشاريع الطاقة، بما يتيح فرصاً إضافية للمشاركة في المشاريع الصناعية الكبرى. تطوير المنتجات وتنفذ «إمستيل» برنامجاً لتطوير أصولها الصناعية بقيمة 625 مليون درهم، يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع محفظة المنتجات المتقدمة، بما في ذلك المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المستخدمة في مشاريع الطاقة والصناعات الثقيلة. ويشمل البرنامج تطوير تقنيات الدرفلة، مصانع الدرفلة لإنتاج الحديد الثقيل المقطوع ذاتي المعالجة (QST) والمعالج بالحرارة الميكانيكية (TMCP )، ما يعزز قوة ومتانة المنتجات لاستخدامها في المشاريع الإنشائية المعقدة. بما فيها مشاريع البنية التحتية الضخمة، والأصول المتعددة الاستخدامات في قطاع الطاقة. وتهدف الاستثمارات رفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محلياً، وتعزيز قدرة المجموعة على تلبية المتطلبات الفنية للمشاريع الدولية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على منتجات حديدية متخصصة ذات مواصفات دقيقة. كما تسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال توفير منتجات متقدمة من قاعدة صناعية داخل دولة الإمارات، بما يدعم قدرة المشاريع المحلية والإقليمية على تأمين احتياجاتها من المنتجات الإنشائية، ويوسع فرص وصول الصناعة الوطنية إلى الأسواق الخارجية. وتعكس صادرات «إمستيل» من منتجات الحديد المتقدمة اتساع حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق التي تشهد استثمارات في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعة. محفظة المنتجات وتعمل المجموعة على تعزيز حضورها في المشاريع الدولية من خلال توسيع محفظة المنتجات المتخصصة، وتطوير قدراتها الفنية لتلبية احتياجات شركات الطاقة والمقاولين الدوليين، إلى جانب مواصلة توفير المنتجات اللازمة للمشاريع الصناعية والإنشائية داخل الإمارات. ويوفر هذا الانتشار للمجموعة قاعدة للتوسع في الأسواق التي تشهد تطويراً لقطاع الطاقة ومنشآت النفط والغاز، خصوصاً مع استمرار الاستثمارات في مرافق الإنتاج والمعالجة والتخزين، وما يرتبط بها من احتياجات للمواد الإنشائية المتخصصة. وتواصل «إمستيل» تطوير قدراتها الإنتاجية ومحفظة منتجاتها المتقدمة، مع التركيز على تعزيز حضورها في مشاريع الطاقة والصناعة عالمياً، وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محلياً، بما يدعم تنافسية الصناعة الإماراتية ويعزز مساهمتها في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية داخل الدولة وخارجها.

توريد 170 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة لتطوير 55 مشروعاً في 15 دولة خلال 2025 و2026

«إمستيل» تعزز حضور الصناعة الإماراتية في مشاريع الطاقة حول العالم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق خدمة جديدة توفر رؤى سوقية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية عبر تطبيق ENBD X، بالتعاون مع Bridgewise، منصة الاستشارات الاستثمارية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتوفر الميزة الجديدة من عبر تجربة مدمجة بالكامل داخل التطبيق ودون أي تكلفة إضافية، حيث ترصد التحركات المهمة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويتلقى العملاء تحليلات دقيقة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومصممة لتناسب محافظهم الاستثمارية الحالية، ما يساعدهم على فهم العوامل المؤثرة في السوق وأسباب تغير الأسعار، دون الحاجة إلى متابعة مصادر أخبار خارجية متعددة. والميزة الجديدة متاحة الآن لمجموعة مختارة من العملاء، على أن تتوفر على نطاق أوسع لتشمل جميع العملاء بحلول نهاية الشهر. وستسهم آراء المستخدمين الأوائل في تحسين وتطوير التجربة استعداداً لإطلاقها بشكل كامل. ويأتي الإطلاق ليؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتيسير الاستثمار الرقمي عبر تطبيق ENBD X، حيث يمكن للعملاء الاستثمار في الوقت الفعلي وعلى مدار الساعة في الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات والصكوك الجزئية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والسبائك الذهبية والفضية. وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نواصل في بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمار في التقنيات التي تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتحول رحلة إدارة ثرواتهم إلى مسار أكثر سلاسة وشفافية وسهولة في الوصول. ومن خلال تعاوننا مع Bridgewise، نوفر لعملائنا معلومات وتحليلات حول تحركات السوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة، وكل ذلك عبر المنصات التي يستخدمونها في تعاملاتهم اليومية». وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «قد يبدو الاستثمار أمراً معقداً، لا سيما في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق. ومن خلال دمج رؤى Bridgewise المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق ENBD X، نسعى إلى تسهيل فهم عملائنا لما يحدث في الأسواق وانعكاس ذلك على استثماراتهم. وهذه خطوة أخرى نحو جعل ENBD X تطبيقاً أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام لإدارة الثروات، ما يساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة». وقال دور إليغولا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في Bridgewise: «كان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل من وثقوا بنا، بدايةً كمستثمر ثم كشريك. ويُعد وصول حلولنا إلى عملائه إنجازاً حقيقياً بالنسبة لنا. تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق جاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني على بناء مستقبل طموح في هذا المجال. ونتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه معاً، ونرى في ذلك أساساً لنمو طويل الأمد». ويعتبر هذا الإطلاق أول حل تقدمه Bridgewise لعملاء الثروات الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، ويستند إلى مشاركة البنك في جولة الاستثمار الأولى «السلسلة أ» لشركة Bridgewise عبر صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع المعنية برأس المال الاستثماري للبنك، وإلى حصول Bridgewise على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي.

عبر تطبيق ENBD X، بالتعاون مع منصة Bridgewise

«الإمارات دبي الوطني» يوفر معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث حققت صافي ربح بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي)، أي ضعف صافي الربح المسجل في الربع السابق. وجاءت هذه النتائج بدعم من الأداء القوي لمختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي لمحفظة أعمال الشركة المتكاملة وكفاءتها العالية ومرونتها التجارية. وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تمثل المحرك الرئيسي لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميزة. وتمكنا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية. ويؤكد ذلك فاعلية نموذج أعمالنا المتكامل وقدرته على تحقيق القيمة، إلى جانب كفاءة فرق عملنا وانضباطها في التنفيذ، والتزامنا بالتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتبنيها في مختلف مجالات أعمالنا». وأضافت: «نواصل الوفاء بالتزامنا بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز. وتمتلك «أدنوك للغاز» مكانة رائدة وقدرات متميزة تؤهلها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها». تحسن وحققت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 101 % مقارنة بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه والبالغ 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار أمريكي). وأدى الأداء التشغيلي القوي والمرونة التجارية عبر أعمال الشركة الرئيسية، إلى تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70 % على أساس ربع سنوي لتبلغ 7.46 مليارات درهم (2.03 مليار دولار أمريكي). وواصل قطاع الغاز المحلي في «أدنوك للغاز» توفير قاعدة مستقرة تدعم النمو المستدام للأرباح، إذ ارتفعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 20 % مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بزيادة الطلب، فيما أسهمت هوامش الربح القوية في ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع أعمال الغاز المحلية بنسبة 28 % خلال الفترة ذاتها. تدفقات نقدية اعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليارات درهم (940 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 5 % على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026. وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثل في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 % سنوياً حتى عام 2030. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت «أدنوك للغاز» تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم (3.82 مليارات دولار أمريكي)، غطت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، والبالغة 10.36 مليارات درهم (2.82 مليار دولار أمريكي)، بمعدل 1.3 مرة. وتعزز التدفقات النقدية القوية ومتانة المركز المالي للشركة قدرتها على تمويل برنامج النمو طويل الأمد، مع مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. ويمثل التزام الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2026 بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، عائداً على توزيعات الأرباح بلغ 5.34 %، استناداً إلى سعر إغلاق سهم الشركة في 9 نوفمبر 2026. وتواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها أكبر شركة من حيث قيمة توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. التوقعات المالية رغم تحسن ظروف السوق خلال الربع الثالث، استمرت الاضطرابات التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق «هرمز»، ما أدى إلى استمرار التحديات التي تواجه بيئة العمل التشغيلية. وللحد من أثر هذه الاضطرابات اتبعت «أدنوك للغاز» نهجاً استباقياً في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالتعاون الوثيق مع العملاء والمقاولين والشركاء. في أعقاب الأداء القوي الذي حققته «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث، رفعت الشركة توقعاتها لصافي الربح للعام المالي 2026، إذ تتوقع أن لا يقل صافي الربح عن 14.69 مليار درهم (4 مليارات دولار أمريكي). وتبقى هذه التوقعات مرهونة بتطورات أوضاع الملاحة البحرية في المنطقة، التي تواصل الشركة مراقبتها عن كثب. وتواصل «أدنوك للغاز» التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز عملياتها التشغيلية وجعلها أكثر أماناً وذكاءً واستقلالية. وتسهم غرف التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «بوحصا» ومحطة «الطويلة»، إلى جانب روبوتات التفتيش ذاتية التشغيل، في رفع الإنتاجية وتعزيز الموثوقية وتحسين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق توفير التكاليف وخلق قيمة تتجاوز 3.31 مليارات درهم (900 مليون دولار أمريكي) لأعمال الشركة بحلول عام 2030، بما يدعم طموح «أدنوك للغاز» لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات أعمالها وعملياتها التشغيلية.

4.92 مليارات درهم أرباح «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث

ADNOC Gas Delivers Q3 Rebound with $1.34 Billion Net Income - English

اختُتمت، الاثنين، أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث، ضمن برنامج حافل، تضمن 85 فعالية متخصصة، و13 منتدى رئيسياً، و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي. وأسفرت الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة، والإعلان عما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، ما يرسخ مكانتها ملتقى سنوياً لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية، ومن المقرر أن تعود فعالية «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027. التكنولوجيا المالية وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات نركز على مواصلة هذا الزخم، وترسيخ مقومات البيئة، التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها». الشراكات في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع، ركزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي. وأبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة «ميزوهو» المالية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز «إنوفيشن هب». إنجازات خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2000 شركة، تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي الإنجاز بعد أقل من 10 سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس «فينتك هايف» - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة، كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة، وتأتي هذه الإنجازات عقب تبوؤ دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن «مؤشر المراكز المالية العالمية» الصادر عن شركة «زد/ين» (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم. وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية كشف مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق «دبي فينتك ستاك» (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات، والحد من تعقيداتها، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر. الابتكار والبحث وكشف تقرير «الاقتصاد الرقمي 2.0»، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع «آسيا هاوس»، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليونات دولار (20.6 تريليون درهم ) في عام 2026، كما يقدر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم ) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليونات درهم ) بحلول العام نفسه، في حين سلّط «منتدى مستقبل الترميز» الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة. تطوير الكفاءات في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف، لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة «زعبيل ديستركت» بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل، يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداء من عام 2030.

80 اتفاقية و100 مبادرة استراتيجية في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

على 37 ألف متر مربع لدعم عمليات «Unilever Gulf» عبر خدمات التخزين وتجهيز الطلبات أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي متكامل يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، افتتاح أول منشأة لشركة «Iron Mountain» للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات. تقع المنشأة في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، وتتولى «Iron Mountain» تشغيلها، وتُعد الشركة من الشركات العالمية الرائدة في خدمات إدارة المعلومات، بما في ذلك حلول التخزين والخدمات اللوجستية. وتمتد المنشأة على مساحة 37 ألف متر مربع، وتجمع تحت سقف واحد عمليات التخزين وتجهيز الطلبات التابعة لقطاعات أعمال «Unilever» المختلفة. وبصفتها مزود الخدمات اللوجستية لـ «Unilever»، ستقدم «Iron Mountain» أيضاً خدمات ذات قيمة مضافة، تشمل التعبئة المشتركة وتجميع المنتجات ضمن مجموعات جاهزة، إلى جانب جمع عمليات التخزين الجمركي وغير الجمركي في موقع واحد، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتنسيق. وستستفيد المنشأة من تقنيات الطائرات من دون طيار، وأنظمة الجرد الآلي للمخزون باستخدام الروبوتات، وحلول الأتمتة المتقدمة لتعزيز الأداء. منظومة متكاملة وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي لـمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب: «يسعدنا الترحيب بأول منشأة لشركة «Iron Mountain» للتخزين والخدمات اللوجستية في الإمارات ضمن دبي الجنوب. وتجمع المنشأة خدمات تدعم سلسلة إمداد «Unilever»، وتضيف إلى مجموعة القدرات اللوجستية المتاحة ضمن منظومتنا. ونواصل التزامنا بدعم الشركات في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها، من خلال توفير منظومة متكاملة تلبي متطلباتها اللوجستية المتطورة». وقال آكو جاف، المدير الإداري لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى «Iron Mountain»: «يمثل افتتاح أول منشأة لنا للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات محطة مهمة في تطوير أعمال قطاع التخزين والخدمات اللوجستية لدى الشركة في المنطقة. وانطلاقاً من دورنا كشريك موثوق في حماية ما يهم عملاءنا، نلتزم ببناء شراكات استراتيجية مع شركات رائدة، مثل «Unilever»، بهدف فتح آفاق جديدة من خلال تقديم حلول لوجستية مبتكرة وعالية الكفاءة، تسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكلا الطرفين». وأضاف: «نفخر بدعم «Unilever» من خلال عملية متكاملة تجمع بين التخزين وتجهيز الطلبات والخدمات ذات القيمة المضافة، مع إدخال تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة وإتاحة رؤية أوضح للمخزون. وتوفر دبي الجنوب منصة ملائمة لهذه العمليات بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة الربط القوية مع أبرز المراكز اللوجستية في المنطقة. ونتطلع إلى مواصلة تطوير قدراتنا في مجال التخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وأسواق المنطقة». وتتيح منطقة «إي زد دبي» اللوجستية في دبي الجنوب للشركات الوصول المباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي جمركي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، بما يوفر ربطاً متكاملاً بين وسائل النقل الجوي والبحري والبري. كما توفر المنطقة بنية تحتية متطورة ومجموعة من الخدمات المصممة لدعم الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتجزئة وغيرها، ومساعدتها على توسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

دبي الجنوب تفتتح أول منشأة لشركة «Iron Mountain» للتخزين والخدمات اللوجستية في الإمارات

أعلنت طيران الإمارات إتاحة برامج «مركز التميز في الضيافة» بدبي للشركات والعلامات التجارية في دولة الإمارات، بما يتيح لها الاستفادة من خبرات الناقلة في تطوير مهارات فرق العمل والارتقاء بمستويات الخدمة وتجربة العملاء. ويقدم المركز مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التفاعلية التي يمكن تصميمها وفق احتياجات كل مؤسسة، وهي متاحة للحجز عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. ويقع «مركز التميز في الضيافة»، الذي بلغت تكلفة تطويره نحو 30 مليون درهم (8 ملايين دولار)، ضمن مركز تدريب أطقم طيران الإمارات، ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تستلهم فلسفة الناقلة في الضيافة التي تحظى بتقدير عالمي. ويضم المركز مطعماً وصالة تتسع لما يصل إلى 170 ضيفاً، ومطابخ أنيقة للتدريب والعروض، وثماني قاعات دراسية مزودة بأحدث التقنيات لتقديم تجارب تدريبية تفاعلية في مجال الضيافة. واستناداً إلى المعايير التي تقوم عليها تجربة العملاء الحائزة جوائز عالمية على متن طائرات طيران الإمارات، يتيح المركز للمؤسسات الاستفادة مباشرة من خبرات الناقلة في تقديم ضيافة راقية وشخصية على نطاق واسع. ويقدم المركز برامج مستوحاة من مبادئ الضيافة في المطاعم الحائزة نجوم ميشلان، تشمل بروتوكولات تناول الطعام الراقي، والتفاعل مع الضيوف، وآداب الخدمة، والقيادة في مجال تجربة العملاء. ومنذ بدء تقديم برامجه للجهات الخارجية، استقبل المركز عدداً من المؤسسات، من بينها جهات حكومية وجامعات رائدة وشركات إقليمية كبرى تسعى إلى تعزيز ثقافة الضيافة لدى فرقها. منظومة الضيافة وقال توماس ناي، نائب رئيس أول دائرة الخدمات في طيران الإمارات: «نواصل في طيران الإمارات الاستثمار في تطوير منظومة الضيافة باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تجربة العميل وميزة تنافسية مهمة في قطاعنا. وعلى مدى عقود، بنينا خبرات واسعة في هذا المجال من خلال الجمع بين التدريب المستمر والابتكار والفهم العميق لتوقعات العملاء، بما مكننا من تقديم تجربة متسقة لملايين المسافرين حول العالم». وأضاف: «من خلال إتاحة برامج مركز التميز في الضيافة أمام المؤسسات في دولة الإمارات، فإننا نوسع نطاق الاستفادة من هذه الخبرات، ونسهم في تطوير الكفاءات ورفع معايير الخدمة وتجربة العملاء في مختلف القطاعات، بما يدعم مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في قطاع الضيافة». برامج متخصصة ويوفر المركز مجموعة من ورش العمل والتجارب التفاعلية التي يمكن تصميمها وفق احتياجات كل مؤسسة، وتمتد برامجها التدريبية من يوم واحد إلى خمسة أيام، بهدف ترسيخ ثقافة الضيافة والارتقاء بتجربة العملاء. ويمكن للمؤسسات اختيار الوحدات وورش العمل الأكثر ملاءمة لأهدافها التدريبية، وتشمل ورشة التميز في الضيافة وهي ورشة تدريبية مصممة وفق احتياجات كل مؤسسة، تعرّف المشاركين إلى فلسفة طيران الإمارات في الضيافة، مع التركيز على مجالات التطوير الخاصة بكل جهة. ويبدأ البرنامج بتحليل الفجوات التدريبية، ويشمل تمارين تفاعلية ودراسات حالة وأنشطة عملية توفر بيئة تعليمية غنية وتفاعلية. وبرنامج تجربة تناول الطعام من فئة 7 نجوم، وهو برنامج يركز على فنون تناول الطعام الراقي، ويغطي إعداد الطاولات وآداب المائدة والتقديم والتفاعل مع الضيوف. ويساعد المشاركين على فهم الدور الذي تؤديه العناية بالتفاصيل واستباق احتياجات الضيوف في تقديم تجربة ضيافة استثنائية. ورشة فنون الطهي ويقدم الورشة فريق من الطهاة يتمتعون بخبرة في مطابخ من مختلف أنحاء العالم، وتعرّف المشاركين إلى تقنيات متقدمة في الطهي، وتحليل النكهات، وفنون تقديم الأطباق، إلى جانب المبادئ التي تقوم عليها تجارب الطعام عالمية المستوى. بالإضافة إلى تجارب بناء فرق العمل، حيث يصمم مركز التميز في الضيافة تجارب خاصة لكل مؤسسة، تتضمن تحديات تفاعلية وأنشطة مرتبطة بفنون الطهي، بهدف تعزيز التعاون والتواصل وبناء فرق أكثر انسجاماً وفاعلية. كما يوفر المركز جلسات للمؤتمرات والقيادة الفكرية بمشاركة عدد من قيادات طيران الإمارات، الذين يشاركون خبراتهم حول عمليات الناقلة العالمية ونهجها في القيادة واستراتيجيتها في تقديم الخدمة. بالإضافة إلى تنظيم جولات خلف الكواليس تتيح للمشاركين زيارة مرافق التدريب المتقدمة في طيران الإمارات، بما في ذلك أجهزة محاكاة الطائرات ومرافق التدريب على فنون الطهي، في تجربة نادرة تتيح لهم التعرف إلى كيفية تقديم خدمات ضيافة عالمية المستوى على نطاق واسع. ويمكن تعزيز هذه الجولات والتجارب بخيارات للضيافة والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو الاحترافي. وبرامج ضيافة مصممة حسب الطلب إلى جانب ورش العمل المحددة، يقدم المركز تجارب تعليمية مخصصة وفق الأهداف والمتطلبات الخاصة بكل مؤسسة. ويمكن أن تجمع هذه البرامج بين جلسات التدريب، وعروض الطهي، وحوارات القيادة، وتحديات الخدمة التفاعلية، وتقييم المشاركين، وتجارب تناول الطعام، لتقديم مسارات تعليمية متكاملة تتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة وبيئتها التشغيلية. استثمارات متواصلة ويمثل مركز التميز في الضيافة جزءاً من استثمارات طيران الإمارات المستمرة في ابتكار الخدمات والتدريب في مجال الضيافة. وفي عام 2020، تعاونت الناقلة مع «كلية لوزان لإدارة الضيافة» في سويسرا، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة عالمياً في إدارة الضيافة، لتطوير استراتيجية متقدمة للضيافة في طيران الإمارات.

«التميز في الضيافة» من طيران الإمارات يوسع برامج للشركات

تمكنت «الإمارات للشحن الجوي» من نقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليو وحده. وعززت الشركة مكانتها الرائدة عالمياً بإطلاقها «AI Tech»، وهو منتج متخصص وموثوق لنقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية الحيوية والحساسة للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد. وقامت «الإمارات للشحن الجوي» بتطوير هذا المنتج النوعي لتلبية المتطلبات المعقدة لنقل التجهيزات الحساسة مثل خوادم الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ووحدات معالجة الرسومات، والمعدات المتخصصة وغيرها من تجهيزات البنى التحتية الحيوية للذكاء الصناعي وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال. وقد روعي في تطوير هذا الحل اللوجستي المتطور أن يجمع بين الأولوية في التحميل، والمناولة المتخصصة، والمراقبة الاستباقية للشحنات من خلال مركز قيادة طيران الإمارات للشحن الجوي في دبي، لضمان الالتزام الصارم بسلامة الشحنات ومواعيد التسليم المحددة. وتكتسب هذه الخطوة بأهمية بالغة في ظل تزايد تعقيد أنظمة الحوسبة والمعالجة حول العالم، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح نقل المعدات التقنية أكثر تعقيداً، حيث تتطلب عمليات شحنها خبرات وقدرات نوعية في التعامل مع شحنات عالية القيمة، ذات متطلبات مناولة متخصصة ضمن جداول زمنية مضغوطة. ويوفر «AI Tech» للعملاء في مختلف أنحاء العالم حلاً لوجستياً متخصصاً وفقاً لأرفع المعايير القياسية العالمية الموحدة، بما في ذلك التحميل ذي الأولوية، والإشراف المحسن على الشحنات، والتنسيق الاستباقي مع العملاء طوال رحلة النقل. وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «حرصنا في الإمارات للشحن الجوي على تطوير هذا الحل اللوجستي النوعي لتلبية الطلب المتنامي على نقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الصناعي بأمان وفي الوقت المحدد، حيث تم تصميمه وفقاً لأرفع المعايير لمنح عملائنا الثقة بأن شحناتهم الحيوية ستنقل بسلاسة عبر شبكة رحلاتنا، مدعومة بإشراف تشغيلي رفيع وتواصل استباقي». وأضاف بدر عباس بقوله: «قمنا في شهر يوليو وحده، بنقل أكثر من 700 طن من تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي عبر شبكتنا العالمية، ومع تصاعد الطلب في ظل النمو السريع لهذا القطاع، نطمح لأن نصبح الناقل المفضل للشركات العالمية العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي». وتشمل المزايا الرئيسية لخدمة «AI Tech» من «الإمارات للشحن الجوي» إجراءات مناولة متخصصة وفقاً لأرفع المعايير العالمية الموحدة، تضمن الحفاظ على المعدات والحيلولة دون تعرضها للضرر أو الإتلاف. والأولوية في جدولة مواعيد نقل الشحنات التي تتطلب سرعة فائقة في النقل. وإمكانية تتبع الشحنات من المطار إلى المطار، مع تحديثات دورية حول مراحل النقل تتم مراقبتها عبر مركز التحكم التابع لـ «الإمارات للشحن الجوي» في دبي. بالإضافة إلى التواصل مع العملاء وتنسيق مستمر طوال رحلة الشحن. وتوفير دعم متخصص لشحن المعدات الضخمة والثقيلة المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي. يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» طورت خدمة «AI Tech» استناداً إلى قدراتها النوعية وخبرتها العملية في نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكة رحلاتها، بين مراكز التصنيع والأسواق التكنولوجية الرئيسية. وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» هذه الخدمة عبر شبكة رحلاتها للشحنات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، والرقائق الإلكترونية، ومصفوفات الخوادم، كما تحرص في عمليات نقل معدات التصنيع فائقة التخصص، على إجراء تقييمات مسبقة لقدرات المحطات لضمان تلبية متطلبات الشحن بأمان. وتستفيد خدمة «AI Tech» من الأسطول الضخم لـ«الإمارات للشحن الجوي» والشبكة العالمية الواسعة لـرحلاتها، حيث سيرتفع عدد طائرات أسطولها بحلول مارس 2027، إلى 23 طائرة شحن متخصصة، يمكنها توفير سعات شحن ضخمة لنقل مصفوفات الخوادم الضخمة والثقيلة، التي قد يتجاوز وزن الواحدة منها 3.5 أطنان. وإلى جانب أسطولها من طائرات الشحن، توفر «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً سعات شحن كبيرة على متن رحلات طائرات «طيران الإمارات» ذات الهيكل العريض. وبفضل خبراتها الواسعة في نقل التجهيزات والمعدات التكنولوجية والشحنات عالية القيمة حول العالم، تؤكد خدمة «AI Tech» التزام «الإمارات للشحن الجوي» بتلبية الاحتياجات المتطورة بسرعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال حلول لوجستية ترتكز على السرعة، والموثوقية، والشفافية في التتبع، والمناولة المتخصصة.

«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال يوليو

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركة هانوا لإدارة الأصول «Hanwha Asset Management»، يركزان على الشركات الكورية الجنوبية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصاً استثمارية بعدد من القطاعات الكورية الرائدة عالمياً، تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء. والصندوقان «صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس»KDEF«، وصندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس»KMCA«، هما خامس وسادس صناديق الاستثمار المتداولة التي تدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 26 صندوقاً. ويدرج الصندوقان في بورصة نيويورك أركا»NYSE Arca«الولايات المتحدة، مع إدراجهما الآن بشكل مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ظل النمو المتسارع عالمياً في الطلب على توسيع الشراكات الاستراتيجية في مجال الابتكار وحلول الصناعات المتقدمة والتقنيات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة وأشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من القطاعات الحيوية. قنوات موثوقة وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته سوقاً مالياً عالمياً رائداً وسريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، يوفر قنوات موثوقة وفعالة لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال عبر الحدود.. ويأتي إدراج صندوقي»KMCA«و»KDEF«في إطار الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويسعدنا المساهمة في دعم هذه الجهود من خلال ربط المستثمرين المحليين والعالميين بالقطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية الشقيقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية في أبوظبي أمام شبكة هانوا الدولية. وقال يونغ جين تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هانوا لإدارة الأصول، إن الأسواق المالية تتسم بطابع عالمي، إلا أن الفرص الاستثمارية تنطلق من مكامن القوة المحلية، ويشكل الربط بينهما أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها شركات إدارة الأصول، ويعكس صندوقا KDEF وKMCA الميزة التنافسية الفريدة لكوريا الجنوبية، التي تجمع بين التكنولوجيا عالمية المستوى والقدرات التصنيعية واسعة النطاق، ويتيح إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين في منطقة الخليج فرصة الاستثمار في هذه القطاعات الاستراتيجية خلال ساعات التداول المحلية، واستناداً إلى الشراكة الراسخة التي تجمع مجموعة هانوا المالية بدولة الإمارات، وحضورنا في أبوظبي، تسهم هذه الإدراجات في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل القطاع المالي أيضاً. ويتتبع صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس«أداء مؤشر الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية المقوّم بالدولار الأمريكي، ويخصص ما لا يقل عن 80% من أصوله للاستثمار في شركات كورية جنوبية تعمل في تقنيات الأمن الوطني والصناعات الدفاعية المتقدمة والابتكار في قطاع الطيران والفضاء ويضم الصندوق 20 شركة، من بينها»هانوا إيروسبيس«و»إل آي جي نيكس ون«. أما صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس«، فيتتبع أداء مؤشر»أكروس لتحالف التصنيع الأساسي الكوري«، ويتيح الاستثمار في 35 شركة رائدة موزعة على ستة قطاعات استراتيجية ضمن سلاسل التوريد، تتقدمها شركتا»سامسونج للإلكترونيات«و»إس كيه هاينكس"، الرائدتان في قطاعَي أشباه الموصلات والتكنولوجيا. وبلغت قيمة تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 291 مليون درهم منذ يناير وحتى أكتوبر 2026، بما يؤكد مكانة السوق كأكثر الأسواق المالية نشاطاً وسيولة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة.

«أبوظبي المالي» يعلن إدراج  صندوقين استثماريين من كوريا الجنوبية

سجلت «بيورهيلث» القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.5 % لتصل إلى 22.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع محفظة أعمالها الدولية ونمو قطاع التأمين. وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4 % لتصل إلى 4.2 مليارات درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 18.6 % مقابل 17.3 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة العمليات الدولية ذات الهوامش الربحية المرتفعة، التي شكلت نحو 33 % من إجمالي الإيرادات. وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، التي أسهمت بنحو 2.3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع إيرادات مجموعة «سيركل هيلث» في المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ونمو إيرادات قطاع التأمين بنسبة 11.7 %. وعلى مستوى المحفظة الدولية لقطاع الرعاية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53 % لتصل إلى 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» والأداء الإيجابي للمحفظة الدولية، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63 % لتبلغ 1.6 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 22.3 % مقارنة مع 20.8 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي الإمارات، بلغت الإيرادات المعلنة لقطاع الرعاية 8.7 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 9.2 % مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بآلية احتساب الإيرادات المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد، واستبعاد الإيرادات الناشئة عن المعاملات الداخلية بين شركات المجموعة، إلى جانب تراجع مراجعات المرضى خلال الربع الأول، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المعدلة بنسبة 6 % لتصل إلى 10.1 مليارات درهم. وشهد نشاط الرعاية في الدولة تحسناً في حجم المراجعات عقب الربع الأول، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية بنسبة 9 %، وأعداد المرضى المقيمين بنسبة 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما زادت الطاقة الاستيعابية التشغيلية للمستشفيات إلى 3.543 سريراً، مقارنة مع 3.433 سريراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة 76 %، بما يعكس ارتفاع معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمرافق المجموعة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الرعاية في الدولة بنسبة 3 % لتصل إلى 1.74 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 20 % مقابل 17.7 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة مراجعات المرضى وتحسن معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية القائمة، إلى جانب أثر انخفاض الإيرادات المعلنة. وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7 % لتصل إلى 6.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتجديد وثائق التأمين، وانتهاج سياسة تسعير منضبطة، ونمو الأعمال الجديدة، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14 % ليبلغ 6.8 مليارات درهم، وزاد عدد المشتركين بنسبة 2 % ليصل إلى نحو 3.4 ملايين مشترك، فيما ارتفع عدد مطالبات التأمين الصحي التي تمت معالجتها بنسبة 6 % ليبلغ 43.2 مليون مطالبة. وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: إن دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» وسّع نطاق عمليات المجموعة في اليونان وقبرص، فيما تواصل «سيركل هيلث» تطوير أعمالها في المملكة المتحدة، بما يعزز انتشارها الجغرافي وينوع قاعدة أرباحها ويوسع حضورها في أسواق الرعاية الصحية الراسخة، مشيراً إلى تركيز المجموعة على توظيف حضورها في دولة الإمارات لدعم توسعها الدولي، من خلال الاستثمار المنضبط وتطوير محفظة أعمالها في قطاع الرعاية الصحية. وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: إن «سيركل هيلث» وسّعت نطاق أعمالها في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية لإدارة المختبرات القائمة التابعة لشركة «يوني لابس ليمتد»، بما يعزز التكامل بين خدمات التشخيص والمستشفيات. وأضافت أن المجموعة بدأت جني نتائج استثماراتها في الرعاية التخصصية والقدرات السريرية وزيادة الطاقة الاستيعابية في دولة الإمارات، بالتزامن مع تحسن معدلات مراجعة المرضى، مشيرة إلى استمرار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات، بما يشمل مسارات الرعاية السريرية والمشتريات والتواصل مع المرضى، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية، وتقليص التعقيدات التشغيلية، وتيسير وصول المرضى إلى خدمات المجموعة.

1.8 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» القابضة خلال 9 أشهر

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توقيع اتفاقية مع شركة «Phoenix Aviation»، بهدف إنشاء مركز متخصص في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات عريضة البدن، وتعديل مقصوراتها وتجهيزها وتحويلها إلى طائرات شحن، وذلك ضمن حرم المطار في مشروع محمد بن راشد للطيران، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتخصصة. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض «MRO Europe»، بحضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وجوليان إيرهارد، الرئيس التنفيذي لشركة «Phoenix Aviation»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الأول من عام 2029، حيث سيضم حظيرة للطائرات بمساحة 35 ألف متر مربع، ومركزاً لتسليم الطائرات وتخزينها بمساحة 18 ألف متر مربع، وورش عمل ومستودعات بمساحة 15 ألف متر مربع، إضافة إلى مكاتب إدارية بمساحة 3 آلاف متر مربع. وستُصمم الحظيرة لاستيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، بما في ذلك طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس» و«إيرباص A350». ومع اكتمال المشروع، سيرتفع عدد حظائر الطائرات التابعة لشركة «Phoenix Aviation» في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى حظيرتين، إلى جانب حظيرتها الحالية المخصصة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والقادرة على استيعاب طائرات «إيرباص A380». وسيسهم هذا التوسع في تعزيز منظومة الطيران في دبي الجنوب، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية وخدمات متخصصة لشركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وقال نبيل الكندي: «تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في جهودنا لتطوير منظومة متكاملة لقطاع الطيران، تسهم في استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانة دبي في صناعة الطيران العالمية. ويعكس توسع شركة «Phoenix Aviation» الثقة بخطط دبي الجنوب التنموية طويلة الأمد، وما يوفره مشروع محمد بن راشد للطيران من إمكانات ومزايا تنافسية. ونواصل العمل بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران». وقال جيل نيغر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «Phoenix Aviation»: «يأتي توسعنا في مشروع محمد بن راشد للطيران استجابة للطلب على خدمات الطائرات عريضة البدن، بهدف توفير مجموعة من الخدمات والقدرات المتكاملة في موقع واحد. وقمنا في تصميم المنشآت الجديدة بمواكبة أحدث تقنيات الطائرات، وتوفير المعدات المتخصصة والمساحات اللوجستية الواسعة، بما يعزز جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية، ويسهم في تقليص مدة بقاء الطائرات على الأرض. وسيتيح لنا المشروع خدمة شريحة أوسع من شركات الطيران الدولية، إلى جانب توفير مساحات لمصنّعي الطائرات ومزودي الخدمات المتخصصة».

منشأة جديدة في مشروع محمد بن راشد للطيران

«دبي الجنوب» توقع اتفاقية لإنشاء مركز متخصص في صيانة الطائرات عريضة البدن

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة. وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار: القطاعات المستقبلية -قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟ بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها. لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة. إمكانية الوصول -تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟ لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات. وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها. مجمع كامبس - حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟ استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028. واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة. ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. حوكمة - تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟ الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها. تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. أجندة (D33) - ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟ يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد. ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي». ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل. وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

أعلنت «بايمنتولوجي»، الشركة العالمية الرائدة في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، ومنصة «ليابيفاي»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في التقنية المالية والموارد البشرية وتركز على تعزيز الرفاه المالي للموظفين، عن توسيع نطاق تعاونهما لطرح بطاقات مسبقة الدفع تحمل علامتيهما التجارية المشتركة، تستهدف الموظفين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بتقنيات «بايمنتولوجي» السحابية المتطورة لإصدار ومعالجة البطاقات. ومن خلال «ليا باي» – تطبيق «ليابيفاي» المصمم لتعزيز الرفاه المالي، تضيف البطاقات مسبقة الدفع بُعداً جديداً إلى الخدمات التي يقدمها التطبيق، إذ تتيح للموظفين الحصول على مبالغ التمويل المعتمدة وإجراء المدفوعات اليومية عبر حل دفع موحد، ما يُكمّل الأدوات المالية المرتبطة بالرواتب والمتاحة حالياً، ويمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة أموالهم. ويجري تطوير برنامج البطاقات مسبقة الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة تحت مظلة شبكة «ماستركارد»، حيث يجمع البرنامج بين قدرات «بايمنتولوجي» السحابية الأصلية لمعالجة معاملات البطاقات في الوقت الفعلي، عبر تقنيات سحابية متطورة، وبين تقنيات «ليا باي» ومنظومتها المالية المصممة لتلبية احتياجات أصحاب العمل. وستدعم تقنيات الإصدار المرنة التي توفرها «بايمنتولوجي» نمو البرنامج وتوسعه، ما يتيح لمنصة «ليابيفاي» توسيع نطاق خدمات الدفع التي تقدمها والاستجابة لاحتياجات العملاء دائمة التغير. حلول متكاملة وستُشكل البطاقات مسبقة الدفع تكملة لمجموعة خدمات «ليا باي»، التي تتيح للموظفين الوصول إلى الخدمات المالية من خلال حلول متكاملة مع أنظمة أصحاب العمل. ومن خلال الجمع بين الأدوات المالية المرتبطة بالرواتب وبطاقة مسبقة الدفع، يهدف البرنامج إلى توفير وسيلة عملية تتيح للموظفين الحصول على التمويلات المعتمدة وإجراء مدفوعاتهم اليومية، ما يمنحهم قدراً أكبر من الراحة والمرونة المالية. التقنيات السحابية وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بايمنتولوجي»: «لقد أصبح الرفاه المالي عاملاً متزايد الأهمية في تجربة الموظفين، كما أن إتاحة خدمات مالية مرنة وسهلة الاستخدام من الممكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في حياتهم اليومية. ويشكل تعاوننا مع «ليابيفاي» مثالاً واضحاً على كيفية تقريب خدمات التمويل المُضمّن من الأشخاص الذين يحتاجون إليها. فمن خلال الجمع بين نهج «ليا باي» المبتكر في تعزيز الرفاه المالي للموظفين، والتقنيات السحابية المتطورة لإصدار ومعالجة البطاقات التي توفرها «بايمنتولوجي»، وقدرات المعالجة في الوقت الفعلي وخبرتنا العالمية، نعمل على توفير تجربة دفع أكثر سلاسة، تمنح الموظفين خيارات أوسع وتحكماً أكبر في كيفية الوصول إلى أموالهم وإدارتها. ونحن في الواقع، سعداء لدعم طموحات «ليابيفاي» في توسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها». حل عملي وقال الدكتور آلان فيليغاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليابيفاي»: «نحن نسعى إلى منح الموظفين مزيداً من الخيارات للوصول إلى أموالهم واستخدامها بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، وتمثل البطاقات مسبقة الدفع خطوة طبيعية في هذا الاتجاه. ومن خلال تعاوننا مع «بايمنتولوجي»، يمكننا دمج هذه الإمكانات مباشرة في تجربة «ليا باي»، لنوفر للموظفين حلاً عملياً يجمع بين إمكانية الوصول إلى أجورهم المكتسبة قبل موعد صرف الراتب وسهولة استخدامها في مدفوعاتهم اليومية». وبموجب التعاون، توفر «بايمنتولوجي» تقنية المعالجة السحابية، وستسهم «ليابيفاي» في دعم العلامة التجارية المشتركة، والتقنية، وواجهة المستخدم، إلى جانب تقديم الدعم في الوساطة التمويلية، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد. وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية المتكاملة للموظفين في أنحاء الإمارات، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الخدمات مستقبلاً لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من الانتشار العالمي لشركة «بايمنتولوجي» وخبرتها الإقليمية في مجال المدفوعات.

طرحتا بطاقات مسبقة الدفع بعلامة تجارية مشتركة عبر «ليا باي»

«بايمنتولوجي» و«ليابيفاي» توسعان الوصول إلى الخدمات المالية في الإمارات

اختيار 10 شركات دولية من بين 73 شركة من 24 دولة وربطها بمؤسسات من القطاعين العام والخاص في الإمارات أعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ومركز محمد بن راشد للفضاء عن تحقيق تقدم كبير في «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، الذي يعد أولى مبادرات منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، وذلك باختيار مجموعة من الشركات العالمية الناشئة الواعدة. وكان مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي قد أطلق هذه المنصة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»، بهدف ربط تقنيات الفضاء والرصد الأرضي بالذكاء الاصطناعي والخبرات التجارية واحتياجات القطاع. وستعزز المنصة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030»، بما يرسخ مكانة دبي في طليعة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي. وتتخذ منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض» من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتوفر نقطة موحدة للشركات الساعية إلى توظيف البيانات المستمدة من الفضاء في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والعام. وقد أُطلق «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2025، واستقطب طلبات من 73 شركة من 24 دولة، منها 63 استوفت الشروط المؤهلة، و45 تأهلت لمرحلة المقابلات. 10 شركات وأدت هذه الخطوة إلى اختيار 10 شركات ناشئة، هي «أطلس إيه آي»، و«فلاي بيكس إيه آي»، و«جيوسباشيال إنسايت»، و«جي إتش جي سات»، و«لاتيتيودو40»، و«ليتل بليس لابس»، و«سات شور»، و«سبارك جيو»، و«ستلاريا»، و«في-نوفا». وسيتم مواءمة هذه الشركات الآن للعمل مع 3 جهات من القطاع العام في الإمارات، هي شركة «فضاء» (التابعة لمجموعة إيدج)، والمركز الوطني للملاحة البحرية التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى جهتين من القطاع الخاص، هما شركة «بورو هابولد» (المتخصصة في الخدمات المهنية)، وشركة «ليفا للتأمين» التابعة لمجموعة ليفا. وستقوم هذه الجهات مجتمعةً بتطوير مشاريع تجريبية لإثبات المفهوم تغطي مجالات الملاحة البحرية والبنية التحتية، والتأمين والمخاطر، والبيئة المبنية، والسلامة العامة، والاستخبارات الجيومكانية. وتربط كل حالة استخدام الشركة الناشئة بأحد التحديات التشغيلية الفعلية التي تواجهه إحدى الجهات في دولة الإمارات، بما يحوّل الابتكارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية يمكن تطبيقها في مجالات السلامة البحرية، والتأمين، والبيئة المبنية، والسلامة العامة. ومن خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» ومنصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، تعمل دبي على بناء سوق يربط بين تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي الرائدة والعملاء من المؤسسات والمستثمرين الجادين. وتسهم بيانات الرصد الأرضي حالياً بما يُقدر بنحو 440 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال المعلومات الجيومكانية بنسبة 19.5% سنوياً حتى 2028. كما خصصت شركات التكنولوجيا الكبرى رؤوس أموال لتطبيقات بيئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا. فرص اقتصادية وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يعكس برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي كيف يمكن لدبي تحويل التقنيات الرائدة إلى فرص اقتصادية، وذلك من خلال الجمع بين قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة لمعالجة تحديات واقعية. لقد أطلق مركز دبي المالي العالمي هذه المبادرة انطلاقاً من أن دورنا لا يقتصر على مجرد تقديم الخدمات المالية، فنحن نعمل على بناء المنصات والشراكات والمنظومة الاستثمارية التي تسهم في تمكين التقنيات الناشئة من الانتقال من مرحلتي الابتكار وإثبات المفهوم إلى النطاق التجاري، مع دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)» الخاصة بالابتكار». الأولويات التشغيلية وقال سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسهم مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، في إنشاء مسار مباشر لترجمة بيانات الرصد الأرضي إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعالج الأولويات التشغيلية الحقيقية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء في الحكومة والقطاع، نعمل على التوسع في الاستخدام العملي للبيانات المستمدة من الفضاء عبر القطاعات، بما يدل على قيمتها الأوسع ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030». تحديات واقعية وقال جوزيف زيولكوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ريلم للتأمين»: «تكمن قيمة هذا البرنامج في أنه يربط الشركات العاملة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي بتحديات تشغيلية واقعية، حيث يتعين على الابتكار في نهاية المطاف كسب ثقة المؤسسات التي تتبناه، ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الثقة. فمع انتقال هذه التقنيات من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، تبرز الحاجة إلى وجود شريك تأميني مستعد لفهم التقنية وحالات استخدامها والمخاطر المتغيرة المرتبطة بها، فضلاً عن التمتع بالمرونة الكافية لتصميم حلول التغطية التأمينية التي تلائم هذه المتطلبات. ويتمثل هنا دور «ريلم» في تقديم هذا الدعم، بما يمنح المبتكرين وعملاءهم ثقة أكبر لاختبار الحلول وتبنيها وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف، بما يحقق أثراً ملموساً وفعالاً على أرض الواقع».

أطلقه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»

«المسرّع الجغرافي الفضائي» يعزز طموح دبي لقيادة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي

تستعرض مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية المتقدمة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026». وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026»، الذي تنعقد فعالياته في العاصمة أبوظبي، من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، تنسجم مشاركة مجموعة «إن إم دي سي» مع الشعار الرئيسي للحدث «حقبة جديدة من الطاقة تتشكل ملامحها». ومن خلال تكامل القدرات والخبرات بين وحدات أعمالها المتعددة، ستبرز المجموعة كيف يسهم نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة، وبناء سلاسل إمداد مرنة على امتداد قطاع الطاقة العالمي. وخلال الحدث، ستعرض مجموعة «إن إم دي سي» نماذج لأسطولها البحري التشغيلي ومنشآتها التصنيعية المعيارية، إلى جانب منصات الذكاء الاصطناعي التي تدعم تنفيذ المشاريع العملاقة. وسيحظى زوار جناح مجموعة «إن إم دي سي» في القاعة رقم (6)، منصة رقم (6130)، بفرصة الاطلاع عن كثب على منظومة قدرات المجموعة وبصمتها التشغيلية عبر ثلاث ركائز صناعية رئيسية، والمشاريع العملاقة للهندسة والمشتريات والبناء والتصنيع المعياري. وتأكيداً على قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، تستعرض «إن إم دي سي إينرجي» ساحات التصنيع الأربع التابعة لها، مسلطة الضوء على إمكاناتها وورشها وعمليات الإنتاج فيها. ومن ضمن هذه الساحات ساحة التصنيع الرئيسية للشركة في مصفح، التي تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بالإضافة إلى أحدث إضافة لأصولها وهي ساحة وحدات التصنيع، والمصممة لتصنيع وتجميع الوحدات المعالجة الكبيرة المجمعة ووحدات المعالجة المعيارية. وتواصل مجموعة «إن إم دي سي» تطوير البنية التحتية البحرية وبنية الطاقة عبر توظيف الروبوتات ذاتية القيادة وتوسيع أسطولها المتخصص، وفي إطار استعراض أسطولها الذي يضم أكثر من 170 قطعة بحرية، تسلط شركة «إن إم دي سي دريدجينج آند مارين» الضوء على إمكانات الجرافة الماصة القاطعة ذاتية الدفع المخصصة للأعمال الشاقة «أبو البخوش»، التي تم تدشينها أخيراً لتنفيذ أكثر مشاريع الهندسة الساحلية تعقيداً. كما يستعرض الجناح التطبيقات العملية للروبوتات في النمذجة تحت سطح البحر والفحص الآلي عبر المركبة الغاطسة ذاتية القيادة (Teledyne Gavia AUV)، المستخدمة في جمع بيانات عالية الدقة عن قاع البحر. كما تستعرض شركة «إن إم دي سي إل تي أس - للخدمات اللوجستية والفنية» نماذج مجسمة لسفينة (Multicat M-21)، وقارب الدفع (Pushy Cat)، وقارب القطر تي9 (T9 Tug Boat). وتجسد هذه القطع البحرية متعددة المهام، والتي تم بناؤها باستخدام مواد تم توريدها محلياً، التزام المجموعة بتوطين سلاسل الإمداد وتقديم خدمات دعم بحري تتسم بالدقة والموثوقية. وتتصدر التكنولوجيا ومعايير السلامة مشاركة المجموعة هذا العام، إذ تقدم خلال المعرض مبادراتها المتقدمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب ابتكاراتها الرقمية التي توظف تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي بهدف رفع كفاءة العمليات وتعزيز السلامة عبر منشآتها الصناعية الثقيلة. ومن خلال دمج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في نموذجها التنفيذي، بالتوازي مع التطوير المستمر للخبرات الفنية لكوادرها البشرية، تواصل مجموعة «إن إم دي سي» الإسهام في ترسيخ معايير متقدمة للسلامة وموثوقية تنفيذ المشاريع في البيئات البحرية والبرية المعقدة.

«إن إم دي سي» تعرض قدراتها التقنية في «أديبك 2026»

كشف التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026» في نسخته الأولى تحت عنوان «تحوّل موازين القوى» عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين. وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85 % من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64 % من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77 % متفائلين بالعقد المقبل. ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها. وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان. وفي ظل هذا الصمود يرصد التقرير تحولاً متزايداً لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72 % أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي. ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته يتوقع 74 % أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل. وبالتزامن مع ذلك يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80 % من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32 % منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع. وفي المقابل يرى 71 % أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطراً، بينما يتوقع 43 % أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذاً في القطاع عالمياً، خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية. ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93 % على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى. وتأتي النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق «أديبك 2026» في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1800 متحدث، و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك. وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات. وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب، وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيراً إلى أن «أديبك» سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات، وحشد رؤوس الأموال، ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.

التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026»:

قطاع الطاقة العالمي يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية العالية

تبدأ شركة «أبل»، الجمعة 23 أكتوبر، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة. الحجز الإلكتروني ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة. الذكاء الاصطناعي ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين. ويمثل دخول «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من المنافسة مع شركات مثل «سامسونغ» و«هواوي»، اللتين سبقتاها إلى هذه الفئة، ويضع السعر المرتفع الهاتف الجديد في اختبار أمام قدرته على استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأجهزة الفاخرة.

«آيفون ديو» في الإمارات الجمعة بأسعار تبدأ من 8499 درهماً

يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين. البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية. وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية. تحوُّل في المنافسة وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام. الثقة المشروطة أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم. وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء. أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء. التجارة الرقمية قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات. وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة. وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية. حدود واضحة من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة. وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً. المستهلكون يشترطون تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها. أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار. من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة. في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي. </div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي. ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس. ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس. وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي. وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX. وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية. وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية. كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية. وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.

نتائج البحث عن: تقنيات &laquo